قال إن فتواه يجب أن تنفذ «بطرق مناسبة بينها ألا يكون من الثدي مباشرة»



أكد المستشار القضائي في وزارة العدل السعودية الشيخ عبد المحسن العبيكان، حقيقة ما تناقلته امس مواقع ومنتديات ووسائل إعلام مختلفة عن فتوى إجازته «إرضاع الكبير» في حالة معينة.
وشدد العبيكان في حديث لـ «العربية.نت» امس، على أن «ما تم تناقله خلا من الشرط والضابط الذي أكد عليه، وهو عدم الإرضاع من الثدي مباشرة»، مؤكداً أنه «يجب أن يتم اخذ الحليب بطريقة مناسبة بعيدة عن ذلك، ويتم تناوله من قبل الشخص المعني».
وأشار إلى أن حديثه كان في مقابلة مع إحدى قنوات التلفزيون السعودي أخيرا وقال فيها «إذا احتاج أهل بيت ما إلى رجل أجنبي يدخل عليهم في شكل متكرر وهو أيضا ليس له سوى أهل ذلك البيت ودخوله فيه صعوبة عليهم ويسبب لهم إحراجا وبالأخص إذا كان في ذلك البيت نساء أو زوجة فإن للزوجة حق إرضاعه».
واستشهد بحديث سالم مولى حذيفة وأقوال أخرى استشهد بها عن أم المؤمنين السيدة عائشة (رضي الله عنها) زوج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وكذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، مشيرا الى أن «فتوى إرضاع الكبير حسب ما حددها من ضوابط هي حالة لا تختص بزمن معين وانما هي للعامة في كل الازمان».
يذكر أن الخبر تناقل بكثرة امس، خصوصاً بعدما عرضت صحيفة «مصدر الالكترونية» حديث العبيكان المتلفز، فأعاد إلى الواجهة فتاوى عدة مقاربة ومتباينة أيضا صدرت في أعوام سابقة وسارع الكثيرون لاستحضار ما سبق وأشار له العبيكان في العديد من المناسبات بعدم السماح لطلاب العلم بإثارة الفتاوى التي من شأنها ان تبث الجدل بين المسلمين اضافة الى انه طالب بتشكيل لجنة عليا تختص بهذا الشأن.
يذكر أن بداية الجدل حول هذا النوع من الفتاوى بدأ في مايو 2007 عندما أصدر الدكتور عزت عطية، رئيس «قسم الحديث» في «كلية أصول الدين» في «جامعة الأزهر» فتوى أباح فيها «رضاعة المرأة العاملة لزميلها في العمل»، فقرر المجلس الأعلى للجامعة، وقف صاحب هذه «الفتوى» عن العمل، وإحالته الى التحقيق.