اشار الامين العام لـ"المجلس الأعلى اللبناني ـ السوري" نصري خوري في حديث له الاربعاء أن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان استدعاه انطلاقا من الحرص على الأمن السوري وكلفه متابعة الاتهامات التي وجهت الى عضو كتلة "المستقبل" النيابية في لبنان النائب جمال الجراح وتلك المتعلقة بتهريب السلاح من لبنان الى سوريا.


ولفت خوري الى ان "هذا الموضوع ينقسم الى شقين الاول قضائي والآخر امني"، ورأى ان "هذا يقتضي التنسيق على الصعيدين الأمني والعسكري من جهة وعلى الصعيد القضائي من جهة اخرى"، مشيرا الى أن "هناك اجتماعات حصلت بين الجهات العسكرية والامنية المعنية وقد تم الاتفاق على سلسلة اجراءات منها ما يتعلق بضبط الحدود والمعابر من الجانبين، ومنها ما يتعلق بالامور الاخرى التي طرحت من قبل الموقوفين في سورية".


وفي الشأن القضائي اوضح خوري ان "مدعي عام التمييز في لبنان سعيد ميرزا ابلغه انه لا يمكن للقضاء اللبناني التحرك الا بناء على استنابة قضائية من القضاء السوري"، واضاف انه "نقل وجهة النظر اللبنانية الى الجانب السوري المعني وهو يدرس الموضوع"، وتابع "اعتقد ان القضاء السوري يعمل على إعداد ملف متكامل لاحالته وفقا للاصول الى القضاء اللبناني".