لطالما كانت قناة "الجزيرة" القطرية من أوائل المستفيدين من كل مسرب من الوثائق، سواء أكان مصدر التسريب شرقي أو غربي. فكل تسريب هو خبر بحد ذاته. تذيعه القناة، ومن ثم تسلط الضوء عليه تقريرا وتحليلا واستضافات.. فيصبح الخبر المسرب حدثا بحد ذاته. تلهث بقية وسائل الإعلام وراء تغطيته لحاقا بركب "الجزيرة".. وان كان هذا التسريب يتعارض مع سياسة هذه الوسيلة الاعلامية أو تلك.. وان كان الحدث المصنوع في معامل "الجزيرة" من المادة الخام للخبر - المسرب - لا يتناسب مع الخطوط الحمراء لهذه القناة أو تلك.
لكن، وعلى الرغم من كل هذا تقوم القنوات "مرغمة" في بعض الأحيان على نقل بضاعة "الجزيرة". أما للتوكيد واثبات موقف ال "مع" للمشاهد كي لا ينصرف إلى "الجزيرة" أو لنفي كل أو بعض ما أنتجته "الجزيرة" من حدث بني على أساس خبر الوثائق المسربة!

ومن خير الأمثلة التي تختزل ما ورد أعلاه، ما كانت "الجزيرة" أدعت الحصول عليه من الوثائق المسربة الخاصة بالمفاوضات بين الجانب الفسطيني والإسرائيلي حول العالق من القضايا. وقالت القناة أنها حصلت عليها من مصدر في مكتب مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور صائب عريقات. خصصت "الجزيرة" تغطية خاصة للخبر الذي أضحى بفعل التغطية "الجزيرية" حدثا. واختارت القناة الترويج للمنتج الجديد "فضيحة المفاوضات" ودأبت على ذكر حصولها على وثائق سرية ومهمة من الجانب الفلسطيني. كي يبلغ الفضول مبلغه من المشاهد، وتتكرس عند المتلقي صورة نمطية عن أهمية هذه الوثائق، ومصيرية محتواها وصدقيته. واختارت بعدها يوما معلوما لإذاعته، وخصصت وقتا لذلك وجهدا واعدت تقارير القيت على المشاهدين وكل ما يتضمنه أسلوب العمل الإعلامي لإيصال الخبر والفكرة المرجوة. وجاء دور الإستضافة، وادلى كل ضيف بدلوه بما تكون محصلته دعما للبضاعة التي أرادت القناة ترويجها لزبائنها/المشاهدين.

وعلى الضفة الأخرى دخلت "العربية" المضمار، لكن بحماسة أقل من ضرتها. فكان المجال أكبر للجانب الفلسطيني المعني كي يدافع عن نفسه وكي يبرر بعض ما ورد في المسرب من الوثائق. وهذا طبيعي لما يربط النظام السعودي مالك "العربية" من علاقات مع السلطة الفلسطينية على حساب العلاقات القطرية/ مالك "الجزيرة" مع حركة "حماس". فكان للسياسية الخارجية لكل من قطر والسعودية دورها في تغطية الخبر. واستمرت بعدها "الجزيرة" لأيام في رعاية مولودها الجديد "حدث تسريب الوثائق الفلسطينية" وخصصت له مساحة في موقعها الإليكتروني على شاكلة ملف متكامل.

من هنا وقبل وبعد هذا المثال. كانت "الجزيرة" قد قامت بنفس العمل، وان كان بنسبة متفاوته من دسامة التغطية وكلفة الإنتاج. فأخرجت ما اسمته ملف "وثائق عن الحكومة العراقية". وكانت الضربة الأكبر للقناة متمثلة بتسريبات موقع "ويكيليكس". حيث غطتها القناة بشكل ملفت حالها حال بقية وسائل الإعلام. لكن كان لها حصتها من التفرد في التغطية والمادة الحاصلة عليها. وكان لها نصيبها في سبق مقابلة جوليان أسانج لأكثر من مرة. وتم التعاون بين القناة وآسانج. وجلدت "الجزيرة" بسوط وثائق أسانج المسربة أنظمة ومنظمات واشخاص (منهم من أقر، ومنهم من نكر).. لكن، ولسوء حظ القناة التي كان لها يد في اضفاء مصداقية اضافية على وثائق "ويكيليكس" المسربة، وبهذه المصداقية اقامت القناة الكثير محاكم ال "Live" دون أن يخطر ببالها أن يأتي اليوم الذي تكون هي فيه مادة المسرب من وثائق "ويكيليكس" - التي اشارت الوثيقة رقم "05DOHA1765" منها إلى وجود ثمة علاقة بين المدير العام لشبكة "الجزيرة"، وضاح خنفر، ووكالة الاستخبارت العسكرية الأمريكية!
على حد وصف "ايلاف" السعودية.

السؤال المهم هو، ما الذي ستقدم عليه "الجزيرة" لتغطية هذه الفضيحة؟ وهي التي اعتادت أن تطبل وتزمر لأمثالها؟ - الجواب المتوقع هو أن تلجأ القناة إلى سياسة الصمت المطبق. وهو ما تدل عليه المؤشرات الأولية. كما جرى مع خبر محاولة اغتيال أمير دولة قطر في الإيام الأخيرة والذي تكتمت عليه "الجزيرة" وذكرته "ايلاف" السعودية.

وعليه، وبعد هذه الفضيحة، تكون "الجزيرة" قد دخلت إلى الحظيرة التي كانت قد اعدتها لخصومها وساقتهم اليها تحت عنوان فضائح الوثائق المسربة.