من 163 مليار إلى 2000 مليار ليرة...والحبل على الجرار!

بتاريخ 1:30 ص بواسطة ADMIN

إلى أين ستقود بورصة تقديرات أضرار العمليات الإرهابية الحكومة السورية؟!

تحولت تصريحات المسؤولين خلال الفترة الماضية إلى ما يشبه البورصات لجهة التقديرات المعلنة حول حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت العامة والخاصة جراء الأحداث والعمليات الإرهابية التي تشهدها البلاد. إذ قالت الحكومة سابقاً إن تقديرات حجم الأضرار في المنشآت والممتلكات العامة يصل إلى نحو 155 مليار ليرة وفي الممتلكات الخاصة لنحو 7 مليارات ليرة وهذا لغاية منتصف شهر حزيران الماضي، ثم عادت الحكومة لتعلن عن تقديرات مرعبة بالنسبة للمواطن السوري وطبيعية مقارنة بما يتعرض له القطر من أعمال إرهابية، حيث أكدت أن حجم الأضرار العامة والخاصة يتجاوز 2000 مليار ليرة والرقم مرشح للزيادة مع تفصيلات تتعلق بحجم الأضرار تبعاً لمكل قطاع ومجال، ومؤخراً نقلت وكالة "سانا" عن رئيس الحكومة أن حجم الأضرار في القطاع الخدمي تصل لنحو 2000 مليار ليرة، وقبل ذلك خرج محافظ حمص ليعلن أن حجم الأضرار في حمص يزيد على 600 مليار ليرة..والسؤال ما هي البيانات والمعلومات التي اعتمدت عليها الحكومة في تقدير حجم الأضرار؟ وما هي معايير تحديد هذه الأضرار؟!. تعتمد الحكومة في تقديراتها حول حجم الأضرار الناجمة عن العمليات الإرهابية على نوعين من البيانات: -البيانات المقدمة من الجهات والمؤسسات والوزارات العامة والمتعلقة بتقديراتها حول ما لحق بها من أضرار مباشرة وغير مباشرة جراء الأعمال الإرهابية. -البيانات المقدمة من الوحدات الإدارية كالمحافظات ومجالس المدن والمناطق وتحديداً اللجان المشكلة لتقدير الأضرار وتسجيلها، والتي تقدم هي الأخرى تقديرات حول حجم الأضرار الواقعة في نطاق مسؤوليتها وحدودها الإدارية... وهذا يؤكد أن الحكومة لم تستند على مسوح إحصائية أجرتها جهة علمية_وإنجازها في هذه الظرف أمر صعب- وبالتالي فإن التقديرات تبقى غير دقيقة ولا يمكن اعتمادها، ليس للسبب السابق وإنما لأسباب أخرها أبرزها استمرار العمليات الإرهابية في بعض المناطق وعدم قدرة المواطنين على حصر أضرارهم وما لحق بممتلكاتهم من تخريب وتدمير، وعليه فإن الحكومة قد تكون قادرة على تقديم تقديرات ما حيال أضرار مؤسساتها وجهاتها العامة إنما ما تعرض له القطاع الخاص الفردي والمؤسساتي يحتاج إلى وقت حتى يتم حصره وتقدير قيمة الأضرار الواقعة.. إن تحديد تقديرات موضوعية وقريبة من الواقع لما لحق بسورية جراء العمليات الإرهابية أمر مهم جداً، ليس فقط للتعويض على المتضررين من المواطنين ومساعدتهم على تجاوز هذه المحنة لاسيما أصحاب الدخل المحدود منهم، وإنما لتحديد السياسات والخطط المستقبلية التي يجب العمل عليها ما بعد الأزمة..
سيرياستيبس