اكد رجل الأعمال اللبنانى عادل معتوق، أحد أزواج المطربة اللبنانية الراحلة سوزان تميم، التي لقيت مصرعها في دبي عام 2008، أنه يمتلك "تسجيلات هاتفية لرجل الأعمال المصرى هشام طلعت مصطفى صاحب مجموعة شركات طلعت مصطفى، تثبت قتله سوزان تميم".
وقال لصحيفة "الشروق" المصرية المستقلة، إنه سيقدم التسجيلات للقضاء اللبنانى للحصول على حكم بإعدام المتهمين، "بغض النظر عن الحكم الذى ستصدره محكمة النقض المصرية فى القضية عند عرضها عليها".

وكان قاضى التحقيق فى بيروت أجل نظر الدعوى المرفوعة من معتوق ضد هشام طلعت وشقيقه طارق ومحسن السكرى إلى 20 ديسمبر المقبل.

ورفض معتوق الكشف عن فحوى المكالمة المسجلة التى يدعى حيازتها، لكن مصدرا مطلعا أكد للصحيفة أن المكالمة المفترضة يقول خلالها هشام طلعت لشخص آخر: "اذبح سوزان ذبحا".

كما كشف المصدر، أن معتوق التقى سحر طلعت شقيقة هشام خلال الفترة الماضية فى باريس، "وعرضت عليه 35 مليون جنيه مصرى مقابل توقفه عن ملاحقة شقيقها، لكن معتوق طلب مبلغ 70 مليون جنيه، وهو ما رفضته سحر، واعتبرت المبلغ كبيرا".

لكن معتوق نفى هذه المعلومات، وأكد أنه لم ير أو يلتق سحر طلعت نهائيا، كما نفى بهاء أبوشقة محامى هشام طلعت علمه بحدوث مثل هذه المفاوضات، وقال إنه لا يتحدث مع أسرة هشام طلعت إلا فيما يخص القضية المنظورة أمام القضاء.

واضاف: "بصرف النظر عن صدق أو كذب هذه المعلومات فإنها لن تؤثر على سير القضية التى صدر فيها حكم بالسجن المشدد 15 عاما، خاصة أن هيئة الدفاع تنتظر مرحلة الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، ولأول مرة أسمع عن هذه المفاوضات".

من ناحية أخرى، قال معتوق" إن إجمالى ثروة سوزان تميم حاليا "تبلغ 500 ألف فرانك سويسرى فى بنك بسويسرا، ومبلغ 100 ألف جنيه استرلينى فى بريطانيا "تعادل 3 ملايين جنيه مصر" فضلا عن شقتها فى دبى التى شهدت مقتلها، ولكن الشقة مرهونة للبنك وعليها أقساط، ومن المتوقع أن يبيعها للحصول على حقوقه المالية".

وأضاف: "البنوك الأجنبية جمدت أرصدة سوزان لحين حسم النزاع على ميراثها، وأنا زوجها الوحيد، وأرسل القضاء اللبنانى لنظيره السويسرى يخبره بذلك".

وأبدى معتوق تعجبه من اتهام محامى هشام طلعت أمام محكمة جنايات القاهرة له ببيع الخمور فى فنادقه بأوروبا، شارحا: "كل رجال الأعمال العرب، ومن بينهم هشام طلعت والوليد بن طلال، يمتلكون فنادق عديدة يبيعون فيها الخمور وبها ملاهٍ ليلية ومراقص، ورغم ذلك يصفون هشام أمام المحكمة بأنه "رجل البر والتقوى وأعمال الخير"، مؤكدا أنه "رجل لا يحتسى الخمر ولا يدخن نهائيا، بينما من يتهموننى مدخنون".

وأكد كذلك أن لديه مشروعات لا يبيع فيها الخمور نهائيا، ولها حسابات منفصلة تماما عن الفنادق التى يقدم فيها الخمور فى فرنسا ولا يتم الخلط بين حسابات المشروعات.

وبرر معتوق الفصل التام بين أرباح المشروعات التى تقدم الخمور عن تلك الخالية من الخمور بأنه "يتبرع للمشروعات الخيرية من مشاريعه الخالية من الخمور حتى يكون مطمئنا إلى أن أرباحها حلال 100%"، على حد قوله.

ونفى وجود خلافات بينه وبين محاميه منتصر الزيات بسبب عدم حضور الزيات الجلسات الأخيرة فى قضية هشام طلعت وعدم مرافعته خلالها، وقال معتوق إن الزيات "اتخذ عدة إجراءات بعد صدور الحكم أهمها تقديم طلب للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود للطعن على حكم السجن الصادر بسجن هشام طلعت ومحسن السكرى حتى يمكن لمحكمة النقض توقيع عقوبة الإعدام ضدهما".

البراءة لهشام والسكرى بشروط

كان محمد عبد الوهاب، محامى عادل معتوق، صرح في وقت سابق بانه سيطلب من المحكمة الحكم ببراءة محسن السكرى، ضابط أمن الدولة السابق، وهشام طلعت مصطفى من تهمة قتل سوزان تميم، "إذا أجابا على عدة أسئلة تطرح فى مواجهتيهما بالمحكمة" التى لم يردا عليها.

وقال إن: "هناك مجموعة من الأسئلة التى لم يجب عنها المتهمان طوال التحقيقات، وسأطرحها عليهما فإن أجابا عليها سأطلب لهما البراءة"، إلا أن المتهمين هشام طلعت ومحسن السكرى ظلا صامتين دون رد.

وأضاف أنه يطرح سؤالا لم يجب عنه هشام طلعت نهائيا طوال التحقيقات رغم أن جميع محامييه أصروا على أن المكالمات المسجلة له مع محسن السكرى "ملفقة ومفبركة، فإذا كانت كذلك، فليقل لنا من هو الذى فبركها وركب صوته بهذا الشكل".

وأضاف: "السكرى، ليس له خبرة فى مجال الصوتيات حتى يسجل لهشام طلعت ثم يركب له كلمة من هنا وهناك، وعندما أراد أحد محاميى هشام طلعت التأكيد على إمكانية تركيب جمل صوتية، ذهب لشركة متخصصة لفعل ذلك، لكنها لم تستطع تركيبها".

وأشار إلى أن "محاميى هشام طلعت تباروا فى الدفاع عن السكرى، ونسقوا مع محاميه عاطف المناوى، وكان ذلك كفيلا ليرشدهم محسن عمن سهل له فبركة التسجيلات الصوتية، كما أكدوا مرارا للمحكمة، ويأتوا به للمحكمة للشهادة، لكن ذلك لم يحدث أبدا لأن التسجيلات حقيقية، وطوال عامين من المحاكمة لم يقل لنا محامو هشام طلعت من هم الأشخاص المزعومون الذين فبركوا التسجيلات أو البرامج التى استعان بها المتهم محسن السكرى فى تركيب التسجيلات".

وأضاف محامى معتوق أنه لا يقدح فى صحة التسجيلات والادعاء بأن إحدى المكالمات أقصر مدة 33 ثانية عن المدة الثابتة فى فاتورة الهاتف المحمول للمتهمين، لأنه من الوارد ألا يبدأ محسن السكرى التسجيل لهشام طلعت من أول ثانية.

وتساءل محامى معتوق عن "السر وراء إحجام محامى هشام طلعت عن إجراء مضاهاة لبصمة صوت هشام طلعت لإثبات أن المكالمات لا تخصه أو أنها مفبركة، حتى لا يتضح للجميع أن ما يشيعونه عن أن المكالمات مفبركة، غير صحيح، وساعتها لن يستطيعوا الاستمرار فى التشكيك فى صحة المكالمات".

وبالنسبة للسكرى، قال محامي معتوق إن اسئلته هى: "أين السكين التى اشتراها من أحد محال دبى قبل يوم من قتله سوزان تميم مباشرة، التى اختفت بعد الحادث، ولم تعثر عليها جهات التحقيق نهائيا".

ونقلت "الشروق" عن عبد الوهاب، إن محسن "زعم كذبا فى التحقيقات أنه عاد بالسكين إلى مصر واحتفظ بها فى فيللته بمدينة شرم الشيخ قبل أن يهديها لشقيقه أشرف السكرى، وعندما استدعت النيابة العامة شقيقه وطلبت منه تقديم السكين لها، قدم لها سكينا أخرى صغيرة عبارة عن قصافة لا تصلح لقتل دجاجة زاعما أنها السكين الحقيقية التى اشتراها، وذلك بهدف تضليل العدالة".

وأوضح عبد الوهاب: "بمراجعة المحل الذى اشترى منه السكرى السكين المستخدم فى القتل تبين أنه اشتراه بـ "الفيزا كارد"، ووقع على إيصال الشراء بخط يده لنوع آخر من السكين حاد وقاطع ويصلح للقتل، وهو الذى استخدمه فعلا فى قتل سوزان تميم"، بحسب قوله.

وأكد أن هذه السكين "اختفت، ولم تظهر نهائيا، بينما يصر السكرى على أنه لم يستخدمها فى قتل المجنى عليها، لأنها أصلا لا تصلح للقتل، فلو كان صادقا فليرشد المحكمة عن مكانها، لكنه لم يفعل لأنه ألقى بالسكين فى مياه الخليج العربى، ليتخلص منها لوجود دماء سوزان تميم عليها".

وأضاف: "السؤال الثانى الذى أوجهه لمحسن السكرى هو أين الحذاء الذى اشتراه من أحد المحال فى دبى، ووجدت له آثار مدممة على أرضية شقة سوزان تميم، وهو الحذاء الذى اختفى، ولم يعثر له على أثر له حتى الآن، رغم أن السكرى زعم أنه احتفظ بالحذاء الذى اشتراه "بالفيزا كارد" فى فيللته بمدينة شرم الشيخ، وعندما ذهب ضباط الشرطة لتفتيش الفيللا لم يجدوه، مما يدل على أن المتهم ارتكب الجريمة، ثم تخلص من الحذاء لأنه له بصماته على أرضية الشقة، وسيثبت أن المتهم محسن السكرى تواجد داخل شقة سوزان تميم لحظة قتلها، وهو ما يقطع بأنه القاتل فعلا".

وقال فى السؤال الثالث: "إذا كان السكرى يزعم أن الملابس الملطخة بدماء سوزان تميم وعليها بصمته الوراثية التى عثرت عليها شرطة دبى فى مكان قريب من شقة سوزان تميم لا تخصه كما زعم فى التحقيقات، فأين هى الملابس الحقيقية التى اشتراها فعلا من دبى بـ "الفيزا كارد"، ولم يرشد الشرطة عنها حتى الآن، لإثبات أن الملابس الملطخة بالدماء لا تخصه".

وواصل عبد الوهاب: "الملاحظ أن السكرى اشترى أدوات وملابس وحذاء بالفيزا وثابت نوعها، لكنها اختفت جميعها بعد قتل سوزان تميم، لأنه استعملها فى عملية القتل، فتخلص منها ولم يحتفظ بها، وتم العثور فقط على ملابسها التى ألقاها فى صندوق الحريق بالقرب من شقة سوزان تميم، ولكنه عند مواجهته بها أصر أنها لا تخصه، زاعما أنه اشترى ملابس أخرى لكنه لم يرشد عنها نهائيا، مما يقطع بكذبه حتى يحصل على البراءة".

واختتمت المذكرة بالقول أنه منذ اليوم الأول لسقوط المتهمين تحت سيف القانون وأنظار العالم أجمع تتجه إلى كلمة القضاء المصرى فى هذه القضية التى دارت رحاها على أراضى العديد من الدول كفرنسا وانجلترا وسويسرا ولبنان والإمارات ومصر.

وواصلت أن "اللين فى موضع الشدة لا ينفع إلا رجلين أساءا إلى نفسيهما والى بلدهما معا. وأما الصرامة فى الحكم فهى تنفع الناس جميعا... فخيروا لعدلكم بين أن يخرج المتهمان بعد الحكم ضاحكين فرحين بالحياة.. وبين أن تخرج الأمة باكية فى حصنها الحصين الباقى للضعفاء فى هذا البلد".

الحكم

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد والدكتور أسامة جامع قد قضت الثلاثاء 25 سبتمبر/ايلول الماضي، بسجن هشام طلعت لمدة 15 عاما‏، وسجن محسن السكري ضابط أمن الدولة السابق لمدة 25 عاما و3 سنوات أخرى عن جريمة إحراز سلاح.

ومن المقرر أن تعلن المحكمة حيثيات الحكم خلال ثلاثين يوما من صدوره‏، وينتظر أن تشمل الحيثيات ردودا قاطعة على كل ما أثاره دفاع المتهمين‏.

يشار إلى أن محكمة الجنايات الأولى التي باشرت محاكمة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري، قد قضت بإعدامهما في 21 مايو 2009 بعد أن انتهت إلى إدانة السكري بقتل سوزان تميم عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وإدانة هشام طلعت مصطفى بتحريض السكري على قتلها والاتفاق معه ومساعدته على ذلك، غير أنهما طعنا على الحكم أمام محكمة النقض التي قضت بإلغاء الحكم وإعادة محاكمتهما من جديد، والتي تحدد لها دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعه الذي أصدر حكمه المتقدم.

في غضون ذلك تمسك بهاء الدين أبوشقة، محامي هشام، بالدفع الذي سيقدمه في مذكرة أسباب الطعن أمام النقض علي الحكم الصادر ضد موكله بالسجن لمدة 15 عاماً والخاص بتفعيل المادة 132 من القانون الإماراتي في حالة الإدانة للمرة الثالثة والتي تجيز معاقبة المحرض علي القتل لمدة من عام إلي ثلاثة أعوام في حالة ما إذا تنازل ولي الدم عن حقه.

وأشار أبوشقة إلي أن القانون المصري تضمن حماية المتهم قبل إدانته وأنه أجاز نقل محاكمة المتهم الأصلي لجريمة القتل أو المحرض عليها إلي الدولة التي وقعت فيها الجريمة إذا كانت تعاقب بعقوبة أقل، مضيفاً أنه سيدفع أمام محكمة النقض احتياطياً في حالة قيام محكمة النقض بإصدار حكم ضد هشام بالإدانة بعقوبة مشددة بأن يتم نقل المحاكمة إلي دبي، حيث ينص القانون المصري علي أن تتم معاقبة المتهم الأصلي أو المحرض في حالة إذا ما كانت الدولة التي وقعت بها الجريمة تعاقب علي ارتكابها، وأن القانون أوجد ضماناً للمتهم وحمايته بأن تتم محاكمته خارج البلاد في حالة إذا ما كان العقاب أقل فيها.

ونقلت صحيفة "الدستور" المستقلة عن ابو شقة، قوله: "إن هشام لم يحرص من الأساس علي قتل سوزان تميم، حيث قام باحتضانها فور عودتها إلي مصر وهي لا تمتلك مليماً واحداً، وقدم لها الأموال وجعل منها نجمة في مجال الغناء ثم تركته وسافرت إلي دبي، ورغم ذلك لم يقم بالتحريض علي قتلها وأن ما جاء من التسجيلات الهاتفية بين محسن وهشام حول الاتفاق علي جريمة قتل سوزان تميم ليس له أساس من الصحة، وأن المكالمة كانت تدور في سياق تأمين محسن السكري لزيارة الوليد بن طلال في مصر في ذلك الوقت وأن السكري استخدم هذه المكالمات للإيقاع بهشام".