اسرائيل ضابط إسرائيلي يطالب الدروز بمقاطعة الانتخابات القادمة

بتاريخ 11:55 م بواسطة ADMIN

طالب ضابط "درزي" في قوات الاحتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي، أبناء طائفته بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة احتجاجاً على غياب المساواة.

وقال العقيد "منير ظاهر"، في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الجمعة، إن "قانون القومية" أظهر أن قضية المساواة التي تتطلع إليها الطائفة الدرزية، ستبقى معلقة رغم انخراط أبنائها في المؤسسات الإسرائيلية.

وأضاف: "إخواني الدروز علينا مقاطعة الانتخابات، إن الطائفة واجهت مؤخراً مشاكل كبيرة من شأنها التأثير على أوضاعهم لسنوات قادمة، بدءاً من توسيع مساحات البناء في مناطقهم، وغياب المساواة في الموازنات المخصصة للقرى، وصولاً إلى قانون القومية".

وأردف أن "قرار إجراء انتخابات مبكرة، الربيع المقبل؛ يناسب الجميع، سواءً الذين يخشون صدور توصيات بمحاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أو من يريدون التخلص من حكومته".

وأوضح أنه "في هذه الأجواء، سيبذل الجميع جهدهم للحصول على أكبر قدر من أصوات اليهود وغيرهم، وسيتلقى الناخبون جبالاً من الوعود، من حيث تحقيق الأمن أو الرفاه والازدهار وغيرها".

وبيّن أن "الطائفة يئست من وعود السياسيين، الذين يزورون القرى (قبل الانتخابات)، وتنقط ألسنتهم بالسمن والعسل، وفي النهاية يزداد الوضع سوءًا، فالكلام لا يدفع عليه السياسيون أي ضرائب".

ولفت ظاهر إلى أن "الدروز لا يعترضون على كون إسرائيل وطنًا قوميًا للشعب اليهودي في قانون القومية، لكن المشكلة هي أنه يعتبر بقية الطوائف مواطنين من الدرجة الثانية".

كما شكك في قدرة أي طرف سياسي يفوز بالانتخابات على تعديل القانون، مشدداً في ضوء ذلك على ضرورة المقاطعة تعبيراً عن الاحتجاج.

ويبلغ عدد أبناء الطائفة الدرزية في "إسرائيل" حالياً نحو 134 ألف شخص، ما يعني 1.7% من مجموع سكان دولة الاحتلال.

يشار أن الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) وافق بالإجماع، يوم الأربعاء الماضي، على حل نفسه تمهيداً لانتخابات مبكرة في 9 أبريل المقبل.

هذا وقد أقر الكنيست "قانون القومية" في يوليو الماضي، الذي ينص على أن "حق تقرير المصير في دولة "إسرائيل" يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط"، وأن "القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية".