من الارشيف 2011-05-08 نعيد نشر المقال التالي للاهمية
"يكمن التغيير الأول والأهم الذي علينا القيام به في تنمية قدرتنا على بسط الاستقرار إلى الشرق"
"مانفرد فورنر الأمين العام لحلف الأطلسي"

إن تصريحات روبرت غايتس، وزير الدفاع الأميركي، في 7 شباط 2007، أمام الكونغرس، وهو يعرض ميزانية البنتاغون العسكرية لعام 2008، تؤكد استمرار الولايات المتحدة في اعتبار الصين وروسيا كعدوين محتملين، فضلاً عن إيران. لقد أعلن غايتس أن روسيا والصين تمثلان تهديداً للولايات المتحدة: علاوة على الحرب الشاملة على الإرهاب، علينا أيضاً مواجهة ما تقوم به الصين وروسيا اللتان تنفذان برامج بالغة التطور للتحديث العسكري." ه

ولكن السؤال الصحيح هو هل تشكل الصين روسيا تهديداً للولايات المتحدة، أم العكس هو الصحيح؟ وهل تشكلان أيضاً تهديداً اقتصادياً؟ ولهذا سرعان ما طالب وزير الخارجية الروسي، وحكومته، توضيحات من البيت الأبيض حول هذه التصريحات التهديدية.ه
ويزداد تعبير الروس عن قلقهم بقدر إدراكهم أنهم مطوقون. ولن يطول الأمر حتى تصبح روسيا والصين وحلفاؤهما مطوقين شيئاً فشيئاً. فالصين اليوم في مواجهة حدود شرقية معسكرة في آسيا، بينما إيران مطوقة عملياً، والحدود الغربية لروسيا تغلغل فيها حلف الأطلسي. ه

إن توسع حلف الأطلسي مستمر على الرغم من نهاية الحرب الباردة، وعلى الرغم من الوعود بعدم توسعه. فالقواعد العسكرية ومنصات الصواريخ تطوق الصين وإيران والاتحاد الروسي.ه






أخطر من الحرب الباردة


لقد أعلن الرئيس بوتين في مؤتمر ميونيخ حول الأمن، في 27 شباط 2007، أن حلف الأطلسي يستهدف الاتحاد الروسي، وذكر هذا الحلف بأنه كان تعهد بعدم التوسع نحو الشرق. وكان سبق لبوريس يلتسين أن عبر عن نفس القلق من توسع حلف الأطلسي مع انضمام دول البلطيق إلى هذه المحالفة. ولكن خطاب بوتين يشكل التصريح الروسي الأكثر أهمية حتى الآن، ويبين أن روسيا بدأت استشعار الخطر على حدودها، من أقصى الشرق الروسي حتى الحدود مع جيورجيا وأوروبا الغربية. ه

وترى روسيا أن حلف الأطلسي لا يسعى إلى "التعايش السلمي". لقد حذر الجنرال يوري بالويفسكي، رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية والمساعد الأول لوزير الدفاع، الروس أنهم يواجهون تهديدات عسكرية أكبر خطورة بكثير من تلك التي كانوا يواجهونها في زمن الحرب الباردة. ولهذا طالب، مع الرئيس بوتين بوضع عقيدة عسكرية روسية جديدة، للرد على التهديدات المتزايدة من قبل الولايات المتحدة وحلف الأطلسي.ه

إن المشاريع العسكرية التي شرعت بها الولايات المتحدة وبعض حلفائها الأوروبيين من أعضاء حلف الأطلسي "بريطانيا، بولونيا، جمهورية تشيكيا" واليابان، بغية إقامة درعين صاروخيتين موازيتين، تهدد روسيا والصين معاً. فثمة درع ستنشأ في أوروبا، والثانية في الشرق الأقصى. وهما مخصصتان للرد على تهديدات إيرانية وكورية شمالية يُفترض أنها موجهة ضد الولايات المتحدة وأوروبا وكوريا الشمالية واليابان. ه

"يطرح ذلك الأمر "الدرع الصاروخية على حدود روسيا" مسألة طارئة وبالغة الأهمية سياسياً قد تدخلنا في سباق تسلح جديد"، هذا ما صرح به يوري سولوفييف اوري ولوفييف ، قائد الجيش الروسي، تعليقاً على مشروع تركيب الدرع الصاروخية في أوروبا الشرقية على الحدود الروسية. وثمة درع أخرى ستنشأ في القوقاز، وربما في أوكرانيا، أو ربما من المحتمل في أذربيدجان وجيورجيا. ه.

[Iouri Soloviev (Yuri Solovyov) = اوري ولوفييف]

السيطرة الشاملة على المياه الدولية: علاوة على القوات البحرية التي أسستها الولايات المتحدة مع حلف الأطلسي، تم تطوير إستراتيجية للسيطرة على التجارة العالمية والمياه الدولية. إن "مبادرة الأمن للحد من تكاثر الأسلحة النووية ، تحت ذريعة إيقاف تهريب مكونات وتكنولوجيا أسلحة الدمار الشامل وأنظمتها، يهدف إلى السيطرة على نقل المواد الأولية والتجارة العالمية. ولقد بلور هذه الإستراتيجية جون بولتون يوم كان مساعداً لوزارة الخارجية الأميركية ومكلفاً بمراقبة عمليات التسلح والأمن الدولي. ه

[جون بولتون = John Bolton]

أعدّ البيت الأبيض هذه الإستراتيجية في 31 أيار 2003، وفيها قرر السماح بانتهاك القوانين الدولية. فالقوانين الدولية لا تسمح لبحرية الولايات المتحدة وحلف الأطلسي بتفتيش واستجواب البحرية التجارية الأجنبية المتواجدة في المياه الدولية. ه

وبالتالي فعمليات الولايات المتحدة هذه هي غير شرعية بموجب القسم السابع من "اتفاقية الأمم المتحدة حول حق البحار" "1982"، إلا في حال وافق عليها البلد الذي تأتي منه السفن التجارية. فالقوات البحرية لا يحق لها تفتيش غير سفن بلدها بالذات، أللهم إلاّ إذا كانت هناك اتفاقيات ثنائية مع بلد آخر يسمح لها بذلك. ه

الولايات المتحدة تنتحل الحق بالمراقبة التعسفية للسفن الأجنبية: لا يحق تفتيش واستجواب السفن الأجنبية في المياه الدولية إلاّ إذا كانت تلوث المياه على مقربة من بلدان القوات البحرية، أو في حال الشك المبرر بالقرصنة. وعلاوة على ذلك فالسفن العائدة لبلد ما والموجودة في المياه الدولية تتمتع بالحصانة: لا يحق توقيفها وتفتيشها أو القبض عليها من قبل بحرية أخرى. وعليه، تبعاً لهذه القواعد الدولية، يكون قيام البحرية الأميركية بتوقيف سفينة تعود لكوريا الشمالية أو سورية أو الصين عملاً غير شرعي. ولكن مع النظام الجديد الذي طرحته وطبقته الإدارة الأميركية إزاء كوريا الشمالية بدأ كل شيء يتغير، خصوصاً في مياه المحيط الهندي والهادئ. ولهذا فإن العديد من حكومات البلدان الآسيوية، ومنها ماليزيا، انتقدت علناً هذه العمليات وشككت بشر عيتها.ه

بالطبع، ارتابت الصين بهذه المبادرة ورفضت المشاركة في مشروع 2003. فالصين ترى فيه وسيلة تسمح للولايات المتحدة وحلفائها بالاستمرار في التحكم بالمياه الدولية وبالتجارة العالمية. وإذا ما انضمت روسيا إلى هذا المشروع فلأن وضعها يختلف عن وضع الصين التي تتأثر كثيراً بالتجارة البحرية وبالمياه الدولية؛ هذا بالإضافة إلى قدرة البحرية الروسية دوماً على توقيف وتفتيش سفن الولايات المتحدة التجارية. ه

وليس من الصدفة أن يتم اختيار سنغافورة واليابان وبحر الصين الشمالي، وجميعها يقع في جوار الصين مباشرة، كموقع أساسي للعديد من المناورات التي دارت تحت شعار "مبادرة الأمن للحد من تكاثر الأسلحة النووية" والتي شاركت فيها روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وأستراليا وكندا وسنغافورة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا. ه

وهكذا تم بشكل غير شرعي توقيف وتفتيش عدة سفن كورية شمالية منذ تطبيق هذه المبادرة؛ والصين كغيرها من البلدان عرضة للتهديد بعمليات عالمية غير شرعية تذكر بمناطق الحظر الجوي التي فرضتها الولايات المتحدة وفرنسا بشكل غير شرعي على العراق فبل اجتياحه الأخير. إن في ذلك سابقة لاعتراض السفن الصينية والتجارة مع الصين. ه