الخنسا: الشكوى التي رفعتُها في لاهاي ستكون الخطوة الأولى في تخليص الشعب البحريني من قوى الظلم
في ظل الصمت العربي والغربي المريب إزاء ما يجري في البحرين، من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وتدمير للمساجد ودُور العبادة، وتدنيس لحرمة القرآن الكريم، والاعتداء على الشعب، قدّمت رئيسة منظمة "التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب"، المحامية مي الخنسا، شكوى في السادس من الشهر الجاري، الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حول الجرائم التي يرتكبها النظام البحريني بالتعاون مع قوات درع الجزيرة المحتلة ضد المدنيين.

وفي حديث لموقع "الانتقاد" الالكتروني، أوضحت الخنسا، أن الشكوى تضمنت تقريراً مؤلفاً من 201 صفحة يحتوي على أدلة ومستندات قاطعة تثبت ارتكاب نظام آل خليفة جرائم ضد الانسانية، متسائلة ما هي الجريمة التي ارتكبها أبناء هذا الشعب الاعزل حتى يتم الرد عليهم بالسلاح والقتل والتعذيب والخطف؟ هل لأنهم طالبوا بشكل حضاري بالإصلاح وتعديل بعض بنود الدستور البحريني؟.

وأكدت أن استخدام السلطات البحرينية أسلحة وقذائف محرّمة دولياً، فضلاً عن قصفها المعارضين المسالمين، بالتعاون مع القوات السعودية، بالطيران الحربي، هي جرائم حرب منصوص عنها في القانون الدولي، منددة بتدمير مساجد الله وحرق نُسخ القرآن الكريم وخطف النساء والأطفال والشباب، إذ إن مصير عدد كبير منهم مجهول وغامض.

وحول تكليف ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة فريقا من المحامين للدفاع عنه أمام الدعوى المقامة بحقه في المحكمة الدولية في لاهاي، وصفت الخنسا "ما حدث بالنصر"، معتبرة أن التحرك السريع للملك البحريني يؤكد أن الدعوى التي رفعتها في لاهاي صحيحة وجدية.

ولفتت الى أن "مدير التحقيقات في محكمة لاهاي مارك دلن" ذُهل من جرائم الإبادة التي ارتكبها النظام بحق الشعب، وتوقف مطولاً عند مصير الجثث التي يتسلمها عوائل الضحايا من دون أعضائها الداخلية، حيث طرح علامات استفهام كبيرة حول هذه المجزرة.


وإذ وجهت نداءً الى كل من يعلم تفاصيل هذه الجرائم الاتصال بها لتقديمها الى المحكمة، أشارت الى أن مدير التحقيقات في لاهاي استغرب إقدام السلطات البحرينية على حرق الكتاب المقدس وتدمير بيوت الله، فضلاً عن نبش القبور، سائلاً هل البحرين دولة إسلامية فعلاً؟!.


وفي الختام، أملت الخنسا، في حديثها لموقعنا، أن ينصر الله أهل البحرين ويخفف عنهم هول المصاب، مؤكدة أن الشكوى التي قدمتها ستساهم في استصدار إدانة من المحكمة الدولية ضد جرائم النظام البحريني، تكون بمثابة الخطوة الأولى في مسيرة تخليص هذا الشعب من قوى الظلم والاستعباد والاضطهاد.